الأزمة المالية: تعريفها وأهم العوامل التي تؤدي إلى حدوثها

يمكنك القراءة هناايضاً:

من الانهيار المالي إلى الركود العالمي: انعكاسات الأزمة المالية على اقتصادات الدول النامية

الركود الاقتصادي: ما هو وكيف يؤثر على الأفراد والشركات؟

الأزمة المالية: تعريفها وأهم العوامل التي تؤدي إلى حدوثها

تُعدّ الأزمات المالية من أخطر الظواهر الاقتصادية التي يواجهها النظام المالي والاقتصادي العالمي، إذ لا تقتصر على اختلال في قطاع البنوك أو أسعار الأصول فحسب، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد الحقيقي، وتؤثّر على البطالة، النمو، الاستقرار المالي، وتوزيع الدخول. في هذا الإطار، يصبح فهم مفهوم الأزمة المالية ضروريًا لصانعي السياسات، والاقتصاديين، والمستثمرين، والمواطنين على حد سواء. تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل شامل لهذا المفهوم، مع عرض منطقي مرتب وممنهج.

أولًا: تعريف الأزمة المالية

1. التعريف العام

إنّ الأزمة المالية  أو ما يعرف أحيانًا بـ “financial crisis”  تشير إلى حالة من الاضطراب أو الانهيار في النظام المالي أو أحد أجزائه، whereby يتعرض قطاع مالي أو أصول مالية أو المؤسسات المالية إلى خسائر كبيرة مفاجئة أو مخاطر كبيرة تؤدّي إلى تدهور القدرة على تشغيل القنوات المالية كالإقراض والائتمان.
على سبيل المثال، تشرح موسوعة PwC: “في العموم، تُعرّف الأزمة المالية بأنها حالة يفقد فيها الأصول المالية – كالحصص أو العقارات – جزءًا كبيرًا من قيمتها فجأة. وفي كثير من الحالات، تكون الأزمة المالية تبعًا لزيادة الائتمان الممنوح للدائنين وإفراط في الإقراض.” (PwC)
كما يعرفها United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (الإسكوا) بأنها: “وضعاً rapid drop in value of financial institutions or assets … غالبًا ما يرتبط بجري للمودعين من البنوك أو بيع جماعي للأصول خشية من تدهور قيمتها.” (archive.unescwa.org)

2. تعريفات أكاديمية وتوسّعية

من منظور أكاديمي، وفي ورقة بعنوان “Anatomy of a Financial Crisis” لـ Frederic S. Mishkin، يتم تعريف الأزمة المالية بأنها:

“تعطّل في الأسواق المالية يجعل مشاكل الاختيار العكسي (adverse selection) والمخاطر الأخلاقية (moral hazard) تزداد كثيرًا، بحيث تصبح الأسواق غير قادرة على توجيه الأموال إلى أكثر المشاريع إنتاجًا.” (NBER)
أي أنّ الأزمة ليست فقط انخفاضًا في القيمة، بل خللاً في وظائف القنوات المالية.

3. التعريف في اللغة العربية ومن منظور الاقتصاد الإسلامي

من منظور عربي وإسلامي، نجد بحثاً بعنوان “الأزمة المالية مفهومها وأسبابها من منظور اقتصادي إسلامي” لـ مراد رايق رشيد عودة يعرض المفهوم على أنه:

“ظروف أو سلسلة من الظروف تؤدّي إلى عجز أو توقف في الدور المالي للمؤسسات أو الأفراد أو النظام الاقتصادي، تمس الجوانب المالية والاقتصادية، ويُعاد تفسيرها في إطار القيم والضوابط الشرعية.” (EKB Journals)

وبالتالي، يمكن القول إنَّ مفهوم الأزمة المالية يتضمّن ثلاثة عناصر رئيسية:

1. وجود خلل أو اضطراب في النظام المالي أو في أحد أجزائه.

2. انخفاض حادّ أو مفاجئ أو متسارع في قيمة الأصول أو في قدرة المؤسسات المالية على أداء وظائفها.

3. تأثيره المتوسّع إلى الاقتصاد الأوسع، ليس فقط القطاع المالي.

 لماذا تُعدّ الأزمة المالية مهمة؟

من المهم إدراك لماذا يجب علينا أن نركّز على الأزمات المالية:

• لأنها تشكّل تهديداً لثبات النظام المالي: عند حدوثها، قد تنهار بنوك، وتُصبح مؤسسات مالية كبيرة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

• لأن لها آثارًا اقتصادية عميقة: الأزمات غالباً ما تفضي إلى ركود أو كساد، فقد أوضح تقرير United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) أن الاقتصاد العالمي مرّ بـ “أقسى أزمة مالية واقتصادية منذ الكساد الكبير” مما أثر بشدة على الدول النامية من حيث البطالة والتمويل الخارجي. (الأمم المتحدة)

• لأنها تسهم في التشوّش الاجتماعي والسياسي: من خلال ارتفاع البطالة، انخفاض الأجور، وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين.

• لأنها تبيّن حدود السياسات المالية والنقدية: حيث أن بعض الأزمات تكشف عن ضعف الرقابة أو الإفراط في المخاطر المالية أو الإفراط في المديونية.

لذلك، فهم مفهوم الأزمة المالية ليس ترفًا أكاديميًا، بل ضرورة عملية لمنع، أو إدارة، أو تخفيف آثارها.

 أنواع الأزمات المالية

يتنوّع التصنيف الأكاديمي والنظري للأزمات المالية، لكن يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع رئيسية، مع التركيز على النوع والأهمّية.

1. أزمة مصرفية (Banking Crisis)

تحدث عندما تتعرّض البنوك أو مجموعة البنوك إلى خسائر كبيرة أو سيولة غير كافية، مما يؤدي إلى سحب الودائع، وإفلاس بعض البنوك، وتجميد الإقراض.

2. أزمة ائتمانية (Credit Crisis)

تتمثل في تقلّص مفاجئ أو كبير في قدرة البنوك والمؤسسات المالية على الإقراض، أو ارتفاع غير متوقّع في تكلفة الإقراض، أو انسحاب الائتمان من القطاع الخاص. على سبيل المثال، مفهوم “credit crunch” أو “تشدُّد الائتمان” يصف الحالة التي تتراجع فيها الإقراض بشكل حاد. (ويكيبيديا)

3. أزمة سوق الأصول (Asset‑Price Boom & Burst)

تتمثّل في ارتفاع كبير وغير مستدام في أسعار بعض الأصول (مثل العقارات أو الأسهم)، ثم انهيارها. هذا النوع غالباً ما يكون وراءه “فقاعات مالية”. مثلاً، ورقة بحثية لـ Didier Sornette وRyan Woodard تتناول “Bubbles, Real Estate bubbles, Derivative bubbles” وتأثيراتها على الأزمات الاقتصادية. (arXiv)

4. أزمة العملة أو التبادل الخارجي (Currency / Balance of Payments Crisis)

تحدث عندما تتعرّض عملة دولة ما لضغوط شديدة (انخفاض قيمة العملة، هروب رؤوس الأموال)، أو عندما تواجه الدولة صعوبة في تمويل حسابها الجاري أو خدمة ديونها الخارجية.

5. أزمة ديون سيادية (Sovereign Debt Crisis)

تحدث عندما تصبح دولة ما غير قادرة على سداد ديونها الخارجية أو الداخلية، مما يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون أو التخلف عن السداد.

6. أزمة السيولة (Liquidity Crisis)

تحدث عندما تواجه المؤسسات أو النظام المالي بأسره نقصًا شديدًا في السيولة (النقد أو القابل للتحويل بسهولة)، مما يمنعها من الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، حتى وإن كانت صافية الأصول سليمة.

7. الأزمات المركّبة / النظامية (Systemic Financial Crisis)

هي الأزمات التي تشمل أكثر من مكوّن واحد من المكوّنات السابقة، وتؤدّي إلى انهيار واسع في النظام المالي والاقتصادي ككل. على سبيل المثال، الأزمة العالمية لعام 2008 كانت مثالاً على أزمة نظامية. (Reserve Bank of Australia)

من المهم التنويه إلى أن هذه الأنواع ليست منفصلة بالضرورة؛ غالبًا ما تتداخل وتتفاعل، إذ يمكن أن تبدأ أزمة في قطاع ما وتتوسّع إلى الاقتصاد ككل.

 مراحل تطور الأزمة المالية

لفهم كيفية نشوء الأزمة وتوسّعها، يمكن تتبّع مراحلها التقليدية، بالرغم من أن كل أزمة لها تفاصيلها الخاصة.

المرحلة الأولى: الانتعاش والتراكم

في هذه المرحلة، عادةً ما يكون هناك توسّع اقتصادي، ارتفاع في الإقراض، انخفاض في معدلات الفائدة، ونمو في الأصول المالية والعقارية. هذا التوسّع في الائتمان والأصول قد يخلق تراكمًا للمخاطر المالية والجشع والمضاربات.

المرحلة الثانية: الصدمة أو الشرارة

تتسبّب عادةً صدمة (قد تكون داخلية أو خارجية) في تحوّل النظرة للمخاطر، مما يؤدي إلى تفجير التوقعات، ثم إلى انخفاض مفاجئ في قيمة الأصول أو انخفاض السيولة أو خسائر مالية.

المرحلة الثالثة: الانتشار / العدوى

بعد الصدمة الأولية، تبدأ الخسائر بالانتشار إلى مؤسسات أخرى أو قطاعات أخرى عبر القنوات المالية، كالبنوك، سوق الأوراق المالية، أو الاقتصاد الحقيقي. هذا ما يطلق عليه بعض الاقتصاديين “contagion” أو العدوى المالية. (Investopedia)

المرحلة الرابعة: الذروة والانهيار

في هذه المرحلة، قد تواجه بنوك أو مؤسسات مالية فشلًا أو إعادة هيكلة، ويُعلَن ركود أو كساد اقتصادي، مع ارتفاع البطالة، انخفاض الإنتاج، وتراجع الطلب. يمكن أن يكون هذا الانهيار حادًّا.

المرحلة الخامسة: الاستجابة والإصلاح

هنا تتدخل السياسات المالية والنقدية – مثل خفض الفائدة، ضخّ السيولة، ضمان الودائع، وإعادة هيكلة البنوك – لمحاولة السيطرة على الأزمة. بعد ذلك، تبدأ مرحلة التعافي. على سبيل المثال، في الأزمة العالمية 2007‑2009، قام عدد من الحكومات والمركزيّات بضخّ سيولة ودعم النظام المالي. (Reserve Bank of Australia)

المرحلة السادسة: التعافي وإعادة البناء

الاقتصاد يبدأ بالتعافي، لكن غالبًا ما يكون هذا التعافي بطيئاً، وقد تستمر بعض الأثار لفترة طويلة. قد تشهد الاقتصادات تغييرات هيكلية، وإصلاحات تنظيمية، وربما تغييرًا في نمط النمو أو التمويل.

 أسباب الأزمة المالية

الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية متعددة، ومتداخلة، وتختلف من أزمة إلى أخرى، لكن هناك مجموعة من العوامل المشتركة التي تكرّرت عبر التاريخ.

1. الإفراط في الإقراض والديون

عندما يمنح النظام المالي كميات كبيرة من الائتمان، خصوصًا لأطراف ذات مخاطر عالية، تُصبح الشبكة المالية هشة. في الأزمات، غالبًا ما يكون تراكم الدين – سواء للأفراد، أو الشركات، أو الحكومات – عاملًا جوهريًا.

2. فقاعات الأصول والمضاربة

ارتفاع غير مستدام في أسعار الأصول (عقارات، أسهم، سلع) يخلق “فورة” ثم انهيار. كما ذكرنا، البحوث التي تناولت الفقاعات المالية تؤكد أنها عامل مهم للأزمات. (arXiv)

3. ضعف الرقابة والتنظيم المالي

انخفاض جودة الحوكمة، واختلالات في البنك المركزي أو القطاع المالي، وانعدام الشفافية، جميعها عوامل تساهم في تراكم المخاطر.

4. السيولة والإقراض المتهور

استخدام أدوات مالية معقّدة، أو إفراط في الاستدانة قصيرة الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل، أو نقص الاحتياطي من السيولة، جميعها عوامل تؤدّي إلى ضعف الاستقرار.

5. انخفاض قيمة الأصول أو الصدمة الخارجية

أحيانًا، يأتي عامل خارجي – مثل ارتفاع فجائي في سعر الفائدة، أو انهيار سوق العقارات، أو ركود عالمي – يسبب تدهورًا في قيم الأصول ويبدأ تسلسل الأزمة.

6. العدوى أو الانتشار المالي

في نظام مالي مترابط، ما يبدأ في قطاع أو دولة ما يمكن أن ينتشر عبر القنوات المالية إلى دول أو مؤسسات أخرى، مما يزيد من حدّة الأزمة.

7. العوامل الهيكلية مثل توزيع الدخل والملكية

في الاقتصاد العربي مثلاً، يشير بحث لـ بكراوي عبد الله إلى أن أحد مسبّبات الأزمة هو “نمو ظاهرة الاحتكار، وسوء توزيع الدخل، والإفراط في منح الائتمان دون ضمانات كافية”. (الواحات)

بالتالي، يمكن القول إن الأزمة المالية هي نتاج تراكم مخاطر بنيوية، مالية، إشرافية، وسيولية، وليس مجرد حادث عرضي.

 آثار الأزمة المالية

تُخلف الأزمات المالية آثارًا خطيرة وعميقة، تمس الاقتصاد الحقيقي والمجتمع والمؤسسات المالية على حد سواء.

1. آثار على النظام المالي

• فشل أو إعادة هيكلة بنوك ومؤسسات مالية.

• تجميد أو تقلّص الإقراض، وارتفاع تكلفة التمويل.

• انخفاض قيمة الأصول، وخسائر صافية على القيود المالية.

• انخفاض الثقة في النظام المالي.

2. آثار على الاقتصاد الحقيقي

• انخفاض النمو الاقتصادي، وربما الدخول في حالة ركود أو كساد.

• ارتفاع البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، الأزمة العالمية 2007‑2009 أدّت إلى أعمق ركود منذ الكساد الكبير. (Reserve Bank of Australia)

• انخفاض الاستثمار والاستهلاك، وتراجع الإنفاق العام أو الخاص.

• انهيار ميزان المدفوعات أو تراجع الصادرات في الدول المتأثرة بشدة.

3. آثار اجتماعية وسياسية

• تزايد الفقر وعدم المساواة، مما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية.

• انخفاض ثقة المواطنين والحكومة، وزيادة عدم الاستقرار السياسي.

• ربما تغيّر في سياسات التضخم، أو تدخل أكبر للدولة في الاقتصاد، أو تغير في نمط النمو.

4. آثار على الدول النامية والأسواق المالية

بحث بعنوان “الأزمات المالية العالمية وآثارها على الأسواق المالية في الدول النامية” يشير إلى أن الدول النامية غالبًا ما تتحمّل وطأة أكبر بسبب ضعف الهياكل المالية. (ASJP)

5. آثار على المدى الطويل

• ربما تغيّر نموذج التمويل أو النمو في الاقتصاد.

• ربما تغيّر التشريعات والممارسات التنظيمية – ففي أعقاب أزمة 2008، ظهرت إصلاحات تنظيمية واسعة.

• ربما تؤدي إلى تغيّر في سلوك المستثمرين والمؤسسات نحو الحذر أو تخفيض الرافعة المالية.

 نماذج وتجارب تاريخية مختارة

لمزيد من التوضيح، نستعرض بعض تجارب الأزمات المالية التاريخية التي انتشرت على نطاق عالمي أو إقليمي.

نموذج: الأزمة المالية العالمية 2007–2009

تعدّ الأزمة المالية العالمية (Global Financial Crisis) من أبرز الأمثلة على أزمة مالية نظامية. كما يبيّن موقع Reserve Bank of Australia:

“في منتصف 2007 إلى أوائل 2009، مرّت الأسواق المالية والبنكية العالمية بأقصى ضغوط، بدأت بهبوط في سوق الإسكان الأمريكي وتوسّعت عبر النظام المالي العالمي، ما أدى إلى خسائر كبيرة للبنوك حول العالم وارتفاع البطالة.” (Reserve Bank of Australia)
من أهم ملامحها: الفقاعات العقارية في الولايات المتحدة، وتجمّد الإقراض بين البنوك، وسقوط مؤسسات كبرى، وتدخل حكومي هائل. وتتضمّن أيضاً انتقال العدوى إلى دول عديدة، مما جعلها أزمة عالمية.

نموذج: الأزمات المالية في الدول النامية

الدول النامية غالبًا ما تتأثر بشدّة، فبحسب مقالة عربية:

“إن مفهوم الأزمة المالية من المفاهيم الواسعة المنتشرة في المجتمع المعاصر… وخلق إمكانية استغلال الأزمة وجعلها قوة دافعة للاقتصاد.” (ASJP)
وهذا يبيّن أن الأزمات لا تقتصر على الدول المتقدمة.

نموذج: منظور اقتصادي إسلامي

في مقال الأزمة المالية  مفهومها وأسبابها من منظور اقتصادي إسلامي” يُقدّم تحليلًا من زاوية الاقتصاد الإسلامي، ويعرض أن الاقتصاد الرأسمالي مرّ بعدّة أزمات أبرزها أزمة 2008، ويؤكد أن أحد المسبّبات هو الائتمان المفرط دون ضمانات. (الواحات)

التحليل والمدارس النظرية في الأزمة المالية

لمعالجة الأزمة المالية، تنشأ عدّة مدارس تحليلية وأساليب فكرية لشرحها. فيما يلي أبرزها:

1. المدرسة التقليدية/الاقتصاد الكلاسيكي

ترى أن الأزمات ناتجة عن صدمات خارجية أو خلل مؤقت، ويؤمنون بأن السوق يمكن أن يعود إلى توازنه تلقائيًا.

2. مدرسة المعلومات غير المتماثلة (Asymmetric Information)

كما وصفها Mishkin، تؤكد أن الأخطاء في المعلومات – مثل اختيار عكسي أو مخاطر أخلاقية – تؤدّي إلى انهيار في القنوات المالية. (NBER)

3. المدرسة المالية النقدية (Monetary/Financial School)

تركّز على دور السيولة، والتسعير، والائتمان، والبنوك المركزية، وتقول إن الأزمات تحدث عندما تتجمّد السيولة أو تتركز المخاطر بشكل مفرط.

4. المدرسة المؤسسية (Institutional & Regulatory)

تركّز على البنية التنظيمية، القوانين المالية، حوكمة البنوك والمؤسسات المالية، وتقول إن ضعف هذه البنى يسهم بشكل كبير في نشوء الأزمات.

5. منظور الاقتصاد الإسلامي

كما أشار البحث العربي، ينطلق من أن أحد حلول الأزمات هو التقيّد بمبادئ الشريعة الاقتصادية: حفظ المال، تحريم الربا، وتوازن الملكية العامة والخاصة. (الواحات)

6. منظور الشبكات والعدوى المالية

البحوث الحديث (مثل Serri et al) تشير إلى أن الترابط العالي بين المصارف يُسهّل عدوى الأزمات، فالأزمة في بنك واحد يمكن أن تنتشر بسرعة إلى النظام كله. (arXiv)

من خلال هذه المدارس، يمكن فهم لماذا وكيف تحدث الأزمات وكيف يمكن إدارتها أو الوقاية منها.

 كيف نرصد الأزمة المالية 

لكي يكون هناك استجابة فعّالة، من المهم أن تكون هناك آليات لرصد الإنذار المبكر للأزمة. بحث بعنوان “A systematic review of early warning systems in finance” يؤكّد هذا الاتجاه. (arXiv)

عناصر أنظمة الإنذار المبكر

• مؤشرات مالية (كالرافعة المالية، نسبة القروض المتعثّرة، السيولة).

• مؤشرات اقتصادية (نمو الناتج المحلي، البطالة، التضخم).

• مؤشرات سوق الأصول (أسعار العقارات، أسهم البنوك).

• الترابط المالي والأداء البنكي.

• تحليل الشبكات والعدوى المحتملة.

التحديات

• صعوبة تحديد توقيت الأزمة بدقة، لأن الأسواق قد تبدو طبيعية بينما المخاطر تتراكم.

• البيانات غير المكتملة أو شفافية ضعيفة.

• تداخل العوامل: تمويل دولي، سيولة عالمية، سياسات محلية إلخ.

• السياسات الاستباقية تكون مكلفة وقد لا تُطبق بسهولة.

كيف يمكن الوقاية من الأزمات المالية أو إدارتها؟

استراتيجيات الوقاية أو الإدارة تشمل:

1. تعزيز الرقابة التنظيمية والحوكمة

• وضع قواعد احتياطية للبنوك، وضمان شفافية التمويل والمخاطر.

• مراقبة النشاطات المالية خارج النطاق المصرفي (Shadow banking).

2. إدارة المخاطر المالية والسيولة

• الحد من الرافعة المالية المفرطة.

• ضمان وجود سيولة كافية (عند البنوك، وعند الدولة).

• تنويع مصادر التمويل.

3. السياسات النقدية والمالية الاستباقية

• قدرة البنوك المركزية على ضخّ السيولة في حالات التوتر.

• سياسات مالية داعمة للنمو والاستقرار، مع حرص على استدامة الدين العام.

4. إدارة الديون وتخفيض التراكم

• مراقبة الدين الحكومي والخاص، وتجنّب الإفراط في الاقتراض.

• إدارة مخاطر العقارات والأسواق المالية.

5. الشفافية والمعلومات

• رفع مستوى الشفافية في الأسواق المالية والقطاع البنكي.

• الكشف المبكر عن المخاطر والتفاعلات المالية.

6. التعاون الدولي

• نظراً للطبيعة العالمية للتمويل، فإن وجود تنسيق دولي مهم لتجنّب العدوى.

• دور المؤسسات الدولية (مثل IMF، والبنك الدولي) في دعم الدول المتأثرة.

7. إعادة هيكلة بعد الأزمة

• بعد الأزمة، تؤدّي الخطوة إلى إصلاح النظام المالي، وزيادة المرونة، وتشجيع النمو المستدام.

هل الدول العربية أكثر عرضة؟

بما أن هذا المقال موجّه أيضاً للقارئ العربي، يجدر تسليط الضوء على بعض الخصائص التي تجعل الدول العربية معرضة للأزمات المالية.

• ضعف التنويع الاقتصادي، وارتفاع نسبة المديونية في بعض الدول.

• ضعف البنية التنظيمية في بعض النظم المالية، أو اعتماد كبير على التمويل الخارجي.

• تداخُل السياسات الاقتصادية والاجتماعية (مثل الدعم الحكومي، البيروقراطية)، مما قد يزيد من التراكمات المالية.

• تأثيرات العدوى الخارجية والاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية أو الاستثمارات.

أحد الأبحاث العربية يقول إنّ الانتقال من الأزمة إلى فرصة يمكن أن يتم إذا ما استُغِلت الأزمة كــ “قوة دافعة للاقتصاد”. (ASJP)

استنتاجات

بعد استعراض شامل لمفهوم الأزمة المالية، أنواعها، أسبابها، آثارها، والمداخل التحليلية والوقائية، يمكن تلخيص ما يلي:

• الأزمة المالية ليست مجرد هبوط في سوق الأسهم أو انهيار بنك، بل هي خلل شامل في القنوات المالية يؤدي إلى تأثيرات أوسع على الاقتصاد والمجتمع.

• الأسباب متعددة ومترابطة: تراكم الديون، فقاعات الأصول، ضعف الرقابة، نقص السيولة، الصدمات الخارجية، والترابط المالي.

• لا توجد أزمة متطابقة تمامًا، لكن هناك أنماط مشتركة يمكن التعرف عليها.

• الوقاية أفضل من العلاج: عبر الرقابة، إدارة المخاطر، السياسات الاستباقية، وتعزيز المؤسسات.

• الدول العربية تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار بنية اقتصادية قوية، تنويعاً مالياً، وتنميتها للقطاع المالي، مع تعزيز الشفافية.

• الأزمات قد تشكّل فرصًا لإعادة الهيكلة والتحول نحو نمو أكثر استدامة.

إن فهم مفهوم الأزمة المالية ليس خياراً، بل ضرورة لكل من يرغب في تفسير ما يحدث من تقلبات مالية أو اقتصادية. فالأزمـــة قد تبدأ بهدوء من زاوية مالية ضيّقة، لكنها قد تنتشر وتتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة. والتميّز الحقيقي يكمن في قدرة النظام المالي والاقتصادي  وكذلك الدولة والمجتمع  على التنبّؤ، الوقاية، والاستجابة بسرعة وفعالية.