دليل شامل لأنواع الصفقات العمومية وأهم خصائصها في القانون العربي والدولي

 دليل شامل لأنواع الصفقات العمومية وأهم خصائصها في القانون العربي والدولي

يمكنك القراءة هنا ايضاً:

كل ما تحتاج معرفته عن قانون العمل: المفهوم، الأهداف، والتعديلات الحديثة

مصادر القانون التجاري: من التشريع إلى العرف التجاري – الدليل الكامل

ما هي عناصر العقد الإداري؟ الدليل الشامل لفهم أركانه القانونية

في ظل التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها الدول، تحتل الصفقات العمومية (أو ما يُطلق عليها بالعربية «الصفقات العمومية» أو «المناقصات العمومية») مكانة محورية كأداة حكومية لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية. فالجهات العامة  من وزارات وهيئات ومؤسسات  تحتاج إلى إبرام عقود مع طرف-ثالث لتنفيذ أشغال أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو إنجاز دراسات، وذلك بموارد عامة تخضع لمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة والفعالية.

بالتالي، فإن فهم أنواع الصفقات العمومية يُعدّ من الضرورات التي تساعد المسؤولين والعاملين في هذا المجال  سواء من المشتِر أو المقاول  على اختيار النوع المناسب، وضمان التزام الإجراءات القانونية والتنظيمية، وتحقيق الكفاءة في التنفيذ. كما أنّ التصنيف الواضح يساعد على تحديد الإطار القانوني والإجرائي المناسب لكل صفقة، وتطبيق المبادئ التنظيمية ذات الصلة.

الفصل الأول: مفهوم الصفقات العمومية وتمييزها

مفهوم «الصفقة العمومية»

عموماً، يُعرّف مصطلح «الصفقة العمومية» بأنها العقد أو الاتفاق الذي تبرمه جهة عامة (مثل الدولة أو أحد أشكالها) أو مرفق عام، مع مقاول أو مورد أو مقاولة خدمات، من أجل تلبية حاجة عمومية من خلال تنفيذ أشغال أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو إعداد دراسات، وذلك مقابل مقابل مالي أو التزام تقني. وفي التشريع الجزائري مثلاً، ورد أن «الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها تداولا في الحياة العملية». (ASJP)

ما يميّز الصفقة العمومية عن العقد الخاص

هناك عدّة عناصر تميّز الصفقة العمومية عن العقود العادية بين الأفراد أو الشركات، يمكن تلخيصها فيما يلي:

• الجهة المتعاقدة غالباً جهة عامة أو مرفق عام، وليس طرفاً خاصاً بالكامل.

• تخضع الصفقة لمبادئ عمومية مهمة: مثل حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، المساواة بين المتنافسين، الشفافية، الحكامة، احترام البيئة والتنمية المستدامة.

• الموضوع غالباً من أعمال الدولة أو ما يخدم الصالح العام، ويُعدّ جزءاً من تنفيذ السياسة العمومية.

• الإجرائية غالباً أكثر تنظيماً وتشريعاً (مثلاً قوانين الصفقات العمومية أو المشتريات العمومية) من العقود الخاصة.

• خضوعها لرقابة داخلية وخارجية، وإمكانية تدخل هيئة رقابية أو وصاية أو محكمة إدارية، كما في حال الجزائر. (repository.univ-msila.dz)

• تتضمّن غالباً الإغناء في المعلومات والإجراءات للمنافسة، والمواصفات التقنية الدقيقة، وغالباً ما تكون القيم المالية أكبر.

أهمية تصنيف أنواع الصفقات العمومية

إنّ تصنيف الصفقات يساعد على عدة مستويات:

• تمكين الجهة المتعاقدة من اختيار الإجراء القانوني المناسب للصفقة (مثال: مناقصة مفتوحة، أو دعوة موجهة، أو صفقات بسيطة).

• تحديد النص التشريعي أو التنظيمي الذي ينظمها، وضمان التزام بالمبادئ القانونية.

• ضبط الإجراءات التنفيذية (إعلان، تأهيل، اختيار، توقيع عقد، تنفيذ، مراقبة).

• معالجة المخاطر المرتبطة بالنوع (مثل التأخيرات، التكاليف الزائدة، عدم الكفاءة).

• تعزيز الشفافية والمساءلة أمام الجهات الرقابية والجمهور.

بالتالي، سننتقل في الفصل التالي إلى استعراض تفصيلي لتصنيفات الصفقات.

الفصل الثاني: تصنيفات الصفقات العمومية وأنواعها

يمكن تصنيف الصفقات العمومية من عدة زوايا: وفقاً لموضوعها (أشغال، توريدات، خدمات، دراسات)، أو حسب الطبيعة المالية (ثابتة أو تجدد أو إطار)، أو حسب الإجراء القانوني (مناقصة مفتوحة، مناقصة مقيدة، تفاوض، إلخ). سنناقش هذه التصنيفات بالتفصيل.

التصنيف حسب الموضوع

هذا التصنيف يُعدّ من أبرز التصنيفات في التشريعات العربية. وفقاً لمذكرة «أنواع الصفقات العمومية في الجزائر»: صفقات إنجاز الأشغال العامة، صفقات اقتناء اللوازم، صفقات تقديم الخدمات، صفقات إعداد الدراسات. كما ورد في موقع موضوع: اقتناء اللوازم، إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات، إنجاز الدراسات. (موضوع)

1. صفقة إنجاز الأشغال (Public works contract)

• هي الصفقة التي تتعاقد فيها الجهة العامة مع مقاول للقيام بأشغال تتعلق بالبناء أو الترميم أو الإنشاء أو التجهيز أو الصيانة للمرافق العمومية. مثلاً بناء جسر، أو ترميم مدرسة، أو إنشاء طريق.

• من خصائصها: أن قيمة الصفقة غالباً كبيرة، وتستلزم غالباً إدارةٍ معقّدة للمشروع (تخطيط، تصميم، تنفيذ، مراقبة)، وتحمل مخاطر أعلى من توريد أو خدمات بسيطة.

• التشريع الجزائري مثالاً: جاء في “مرسوم رئاسي ­ رقم 15-247” أنه يتم تحديد الصفقات حسب موضوعها في هذا التصنيف. (repository.univ-msila.dz)

• أهمية هذا النوع: يلعب دوراً أساسياً في البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2. صفقة اقتناء اللوازم (Supply contract)

• هي الصفقة التي تبرمها الجهة العامة لاقتناء سلع أو تجهيزات أو لوازم ضرورية لممارسة نشاطها، سواء كانت معدات مكتبية أو آليات أو مواد استهلاكية أو مستلزمات تقنية.

• ميزتها أنها أقل في تعقيد التنفيذ مقارنة بأشغال، لكن تتطلب دقة في المواصفات ودقة في التوريد والشحن والتسليم والصيانة.

• في التشريع العربي: مثال الجزائر يُبيّن هذا النوع بوضوح ضمن تصنيف الصفقات. (univdz.com)

• مثال: شراء حواسيب، أو سيارات إسعاف، أو تجهيزات طبية لمستشفى حكومي.

3. صفقة تقديم الخدمات (Service contract)

• هي الصفقة التي تبرم لتقديم خدمات تتعلق بأنشطة الجهة العامة: مثل خدمات النظافة، الأمن، النقل، الاستشارات التقنية، التشغيل والصيانة، خدمات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

• الميزة: قد تكون خدمات مستمرة أو دورية، وتتطلب غالباً متابعة التنفيذ وجودة الخدمة، وقد تتضمن مؤشرات أداء.

• التشريع العربي: ورد هذا النوع ضمن التصنيفات.

• مثال: التعاقد مع شركة لتقديم خدمات صيانة المصاعد في مباني الوزارات، أو تشغيل وتسيير مواقف سيارات، أو حراسة أمنية.

4. صفقة إنجاز الدراسات (Study/Design contract)

• هي الصفقة التي تهدف إلى إعداد الدراسات أو التصاميم أو الاستشارات أو إعداد جدوى مشاريع، أو مراقبة مشاريع، أو إعداد تقارير تقنية قبل التنفيذ.

• هذه الصفقات غالباً تمهيدية لصفقة أشغال أو خدمات، أو قد تكون مستقلة بحد ذاتها.

• جاءت أيضاً ضمن تصنيف الجزائر. (repository.univ-msila.dz)

• مثال: التعاقد مع مكتب استشاري لإجراء دراسة جدوى لمشروع محطة كهرباء، أو لتصميم معماري لمبنى حكومي.

5. تصنيفات أخرى ممكنة ضمن الموضوع

• بعض التشريعات قد تضيف أنواعاً مثل «صفقة تفويض مرفق عام» أو «مشاريع الشراكة بين القطاعين-PPP» أو «إطار الاتفاقات» أو «صفقات محصّصة» (للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الفئات الخاصة). مثلاً في المذهب المغربي، ورد «الصفقات المحصّصة».

• لذا، ينبغي النظر أيضاً إلى التشريع الخاص في كل بلد لمعرفة ما إذا كان يتضمن أنواعاً إضافية أو مخصّصة.

التصنيف حسب طبيعة الأثمان أو شكل الصفقة

إلى جانب التصنيف حسب الموضوع، نجد أيضاً تصنيفاً هاماً يتعلق بطبيعة الأثمان أو شكل التعاقد، وهو يهم كيف تُحدد القيمة والالتزامات والإطار الزمني أو قدر التجديد أو إطار الاتفاق.

صفقة إطار (Framework contract)

• تعريفياً، هي عقد تُبرمه الجهة العامة مع واحد أو عدة متعاقدين لتوفير سلع أو خدمات أو أشغال خلال مدة محددة وفق شروط مسبقة، دون أنّ كل طلب ينفّذ مباشرة أثناء توقيع العقد.

• مثال: في التشريع المغربي «المرسوم رقم 2.12.349» ينصّ على نوع «صفقة إطار».

• ميزتها: تُوفّر مرونة للجهة العامة في تلبية احتياجات متكررة أو موزَّعة زمنياً، وتسهّل الإجراءات، وتساهم في التوفير الاقتصادي.

• لكنها تتطلّب تنظيم دقيق لتجنّب الاحتكار أو إهمال المنافسة.

صفقة قابلة للتجديد (Renewable contract)

• هي صفقة يمكن أن تتجدد تلقائياً أو بناءً على طلب الجهة أو المتعاقد لفترات إضافية، بشروط معينة.

• أيضاً ورد هذا النوع ضمن التشريع المغربي.

• عند تجديد العقد، ينبغي مراعاة الالتزام بالإجراءات والمنافسة أو الإعلان من جديد إذا استدعى الأمر.

صفقة بأقساط اشتراطية (Contract with instalments or milestone-based)

• هي عقد تُنفذ فيه الأعمال أو الخدمات أو التوريدات على دفعات/أقساط بغرض توزيع الأداء الزمني والمالي، وقد تُشترط دفعات بعد تحقيق مراحل معينة (اشتراطية).

• أيضاً ورد ضمن قانون الصفقات في المغرب.

• هذا النوع مفيد للمشاريع الكبيرة التي تحتاج مراحل تنفيذية، حيث يتم الدفع أو صرف المستحقات بناء على تسليم أو استكمال مرحلة.

صفقة محصّصة (Reserved contract)

• هي عقد تُخصّص فيه الفُرصة لمقاولين معينين أو فئات معيّنة (مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو فئات اجتماعية، أو مواطنين معينين) لضمان إشراكهم أو دعمهم.

• ورد ضمن التشريع المغربي أيضاً.

• الهدف: تعزيز الشمول والمساواة في الولوج إلى الطلبات العمومية، وتحفيز التنمية المحلية.

• لكن يجب أن تتمّ ضمن إطار قانوني واضح لضمان عدم خرق مبادئ المنافسة والشفافية.

التصنيف حسب الإجراء القانوني للمناقصات

مثال من النظم الأوروبية (البلجيك): الأنواع حسب الإجراء: مناقصة مفتوحة (Open tender)، مناقصة مقيدة (Restricted tender)، تفاوض، مشتريات مبسّطة (Simplified public procurement) (gpcgov.be)

• مناقصة مفتوحة: يحق لأي متنافس يستوفي المعايير التقدّم.

• مناقصة مقيدة: تُوجَّه الدعوة لمجموعة مختارة مسبقاً من المتنافسين.

• التفاوض: يُسمَح بالتفاوض مع أحد أو أكثر بعد إعلان أو دعوة محددة.

• مشتريات مبسّطة: للطلبات ذات القيمة الصغيرة، بإجراءات مبسّطة.

جدول تلخيص تصنيفي

التصنيف	النوع	ملاحظات / أمثلة
حسب الموضوع	إنجاز الأشغال	بناء، ترميم، تجهيز البنية التحتية
	اقتناء اللوازم	توريدات سلع وتجهيزات
	تقديم الخدمات	خدمات تشغيل، صيانة، استشارات
	إعداد الدراسات	دراسات جدوى، تصميم، استشارات فنية
حسب الطبيعة المالية/التعاقدية	صفقة إطار	عقد لتلبية احتياجات متكررة خلال مدة
	صفقة قابلة للتجديد	تجديد العقد لفترات إضافية
	صفقة بأقساط اشتراطية	تنفيذ دفعات/مراحل مع اشتراطات
	صفقة محصّصة	مخصصة لفئات معيّنة من المقاولين
حسب الإجراء القانوني	مناقصة مفتوحة	أي متنافس يستوفي المعايير يمكن المشاركة
	مناقصة مقيدة	دعوة لمجموعة مختارة مسبقاً
	تفاوض	إمكانية التفاوض بشروط ما بعد الإعلان
	مشتريات مبسّطة	طلبات ذات قيمة صغيرة بإجراءات سريعة

ملاحظات إضافية حول التصنيفات

• قد تتداخل التصنيفات: مثلاً يمكن أن تكون «صفقة تقديم خدمات» أيضاً «صفقة قابلة للتجديد» أو قد تُبرم عبر «صفقة إطار».

• التشريعات في كل بلد قد تضيف أو تسمي بأنواع أخرى حسب الواقع المحلي، أو تخصصات مثل «تفويض مرفق عام»، أو «شراكة بين القطاعين»، أو «مشتريات إلكترونية».

• مهم أيضاً أن يُفرّق بين نوع الصفقة وطريقة الإبرام / الإجراء (مثلاً مناقصة أو تفاوض)؛ غالباً تُحدد التشريعات الإطار القانوني لكلٍ منهما.

الفصل الثالث: مقارنة تشريعية ونُظم في العالم العربي والأجنبي

في هذا الفصل، نقارن بين تجارب تشريعية لبعض الدول العربية، ونظام أجنبي كمثال، بهدف إبراز التنوع التشريعي، ولماذا من المهم معرفة هذا.

التجربة الجزائرية

• وفقاً لمذكرة «أنواع الصفقات العمومية في الجزائر» تمّ تصنيف الصفقات حسب الموضوع (أشغال، لوازم، خدمات، دراسات). (repository.univ-msila.dz)

• يُشير التشريع الجزائري إلى ضرورة التمييز بين طرق إبرام الصفقات العمومية، مثل طلب العروض (القاعدة العامة) والتراضي (في حالات محددة). (ASJP)

• وضعت التشريعات الجزائرية معياراً مالياً لكل نوع صفقة وتمّ الربط بين نوع الصفقة والإجراء بمرسوم رئاسي رقم 15-247. (repository.univ-msila.dz)

• هذا يبيّن كيف أن نظام تصنيف النوع يُساعد في تحديد الإجراء والأُطر الرقابية.

التجربة المغربية

• في المغرب، وبحسب ما ورد، ينصّ «المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013» المتعلق بالصفقات العمومية، على خمس أنواع من الصفقات العمومية: صفقة إطار، الصفقات القابلة للتجديد، صفقات بأقساط اشتراطية، صفقات محصّصة، صفقات تصور وإنجاز.

• يمكن ملاحظة أن التصنيف المغربي ركّز أكثر على طبيعة وأُسلوب التعاقد وليس فقط على الموضوع (أشغال/توريدات/خدمات).

• هذا يُعدّ مثالاً على التنوع في التصنيفات بناءً على الاحتياج التشريعي المحلي.

التجربة التونسية

• في تونس، في “الدليل العام للصفقات العمومية” يظهر تصنيف للشراءات العمومية ويُحدِّد مجموعات وقيم وإجراءات، مع تمييز بين الصفقات وفق صيغة الإبرام (صيغ رسمية، مشتريات خارج إطار الصفقة، إجراءات مبسّطة).

• هذا يظهِر أن بعض التشريعات تدمج بين موضوع الصفقة وطبيعة الإجراءات والقيمة المالية في تصنيفها.

تجربة بلجيكا (نظام أوروبي)

• موقع “Public Procurement Types” لجهة الحكومة البلجيكية (GPCgov.be) يُبيّن أن هناك أنواعاً من الصفقات العمومية حسب الإجراء: مناقصة مفتوحة، مناقصة مقيدة، تفاوض، مشتريات مبسّطة. (gpcgov.be)

• هذا النموذج يُظهر أنه في النظم الأوروبية – غالباً – يُركّز على إجراء المناقصة أو كيفية اختيار المتعاقدين كمحور للتصنيف، إلى جانب الموضوع أو القيمة.

• هذا الاختلاف مهم: لأن التصنيف حسب الإجراء يؤثر مباشرة على شروط المشاركة والشفافية والمنافسة.

مقارنة موجزة

الدولة / النظام	محور التصنيف الأساسي	أبرز أنواع مذكورة
الجزائر	حسب الموضوع	أشغال، لوازم، خدمات، دراسات
المغرب	حسب طبيعة/أسلوب الصفقة	إطار، قابلة للتجديد، أقساط، محصّصة، تصور وإنجاز
تونس	حسب القيمة والإجراء	مشتريات خارج إطار الصفقة، إجراءات مبسّطة، صيغة رسمية
بلجيكا (أوروبا)	حسب الإجراء	مناقصة مفتوحة، مقيدة، تفاوض، مشتريات مبسّطة

ما يمكن استخلاصه من المقارنة

• لا وجود لنمط وحيد عالمي: التصنيفات تختلف باختلاف التشريعات والواقع المحلي (البنية التحتية، القدرات، الأولويات).

• من المهم للجهة المتعاقدة أو المتعاقد أن تعرف التشريع المحلي: لأن نوع الصفقة يحدد الإجراء القانوني، والمستندات المطلوبة، والمنافسة، والرقابة.

• التنوع يعكس التحديات التنموية: فمثلاً نظام «الصفقات المحصّصة» في المغرب يعكس بُعداً تنموياً يرمي إلى إشراك فئات محددة.

• أهمية الإجراء في المنافسة والشفافية: كما يظهر في التجربة الأوروبية، حيث التركيز على الإجراء (مفتوحة/مقيدة/تفاوض) يؤثر على مدى المنافسة والولوج.

• القيمة المالية والمخاطر الاقتصادية تؤثر أيضاً: بعض التشريعات تربط نوع الصفقة بالحدّ المالي أو مدى الخطورة التقنية/التنفيذية، ما يؤثر على الإجراء.

الفصل الرابع: تحليل الأثر، مخاطر، ومعايير اختيار النوع المناسب

لماذا اختيار النوع المناسب مهم؟

اختيار نوع الصفقة العمومية بشكل غير مناسب يمكن أن يؤدي إلى مشكلات متعددة، منها:

• تأخيرات في التنفيذ بسبب عدم ملاءمة الإجراء أو طبيعة العقد للمشروع.

• تكاليف إضافية أو تجاوزات مالية نتيجة ضبط غير كافٍ للمواصفات أو عدم وضوح المرحلة التنفيذية.

• قلة المنافسة أو احتكار من بعض المقاولين إذا ما اختير نوع صفقة يسهّل الوصول إلى المتعاقدين دون منافسة فعلية.

• مشكلات قانونية أو رقابية – حيث قد يُطعن في الصفقة باعتبارها غير متوافقة مع التشريع أو مبادئ الشفافية والمساواة.

• تأثير على التنمية المستدامة أو على كفاءة إنجاز المشروع مما يؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف.

بالمقابل، اختيار النوع المناسب يسهم في:

• تسريع الإجراءات وتحقيق الكفاءة.

• ضمان شفافية ومنافسة حقيقية.

• توزيع المخاطر بين الطرفين (الجهة العامة والمتعاقد) بشكل مناسب.

• تحقيق القيمة مقابل المال (Value for Money).

• تحسين فرص استدامة التنفيذ وجودة الخدمة/السلعة.

معايير لاختيار نوع الصفقة

عند تحديد نوع الصفقة العمومية، يُفضّل أخذ في الاعتبار المعايير التالية:

1. طبيعة الموضوع: هل هي أشغال كبيرة ومعقّدة؟ أم توريدات بسيطة؟ أم خدمات تشغيل مستمرة؟ أم دراسة؟

   • إن كانت أشغالاً كبيرة أو تضمّ عدة مراحل، فتصنيف “إنجاز الأشغال” هو الأنسب، وقد يلزم صيغة متخصصة (مثل تصميم-تنفيذ).

   • إن كانت توريدات قياسية، فصفقة اقتناء اللوازم تكون مناسبة.

   • إذا كانت خدمة مستمرة أو تشغيل، فصفقة تقديم الخدمات هي الملائمة.

   • إذا كانت مجرد دراسة أو تصميم، فصفقة إعداد الدراسات.

2. القيمة المالية والمخاطر التنفيذية: كلما زادت القيمة أو المخاطر (جدول زمني ضيّق، واجهة فنية)، فإن نوع الصفقة يتطلّب إجراءات أكثر تشدّداً (مثل مناقصة مفتوحة أو مناقشة شروط).

3. عدد المرات أو التكرارية: إذا كانت الجهة تحتاج لتوريدات أو خدمات متكرّرة أو موزّعة زمنياً، فقد يكون “صفقة إطار” أو “قابلة للتجديد” خياراً أفضل من فتح مناقصة جديدة كل مرة.

4. الغاية التنموية أو سياسة إشراك فئات معينة: إذا كانت الجهة تسعى لتشجيع الشركات المحلية أو المشاريع الصغيرة، فقد يختار نوعاً مثل “صفقة محصّصة”.

5. إمكانيات الجهة والمتعاقدين، والبيئة السوقية: إذا كانت السوق محصورة بعدد قليل من المقاولين، أو إذا كانت الخدمات متخصصة جداً، فقد يكون التفاوض أو الدعوة المقيدة أفضل من مناقصة مفتوحة.

6. الإطار القانوني والتنظيمي المحلي: يجب التأكّد من أن التشريع أو التنظيم الوطني/الإقليمي يسمح بهذا النوع للإجراء، وأن الإجراء يتوافق مع مبادئ الشفافية والمنافسة.

7. إجراءات الرقابة والشفافية: كلما كان النوع يحتوي على مرونة أكبر، مثل “تفاوض” أو “مشتريات مبسّطة”، يتطلّب الأمر ضبطاً أكبر لمنع المخاطر القانونية أو المراجعة.

مخاطر شائعة وأنماط الأخطاء

• عدم وضوح مواصفات الصفقة، مما يؤدي إلى تغيير المتعاقد أو تمديد التنفيذ.

• اختيار إجراء غير مناسب (مثلاً مناقصة مغلقة بينما السوق متوفّرة فيه مورّدين كثر) مما يقلّل المنافسة.

• تجاهل الشروط المالية أو توقّع التجديد بدون الإعلان أو المنافسة، مما قد يعرض الصفقة للطعن.

• تجزئة الصفقة لتجنّب المنافسة (مثلاً تقسيم الأشغال الكبيرة إلى صفقات صغيرة) مما قد يخالف التشريع.

• عدم مراجعة الأداء أو عدم وجود آليات متابعة، خاصة في صفقات الخدمات أو التشغيل.

• الاعتماد الزائد على نوع واحد من المقاولين أو الموردين، مما يقلّص المنافسة ويزيد المخاطر.

أمثلة تطبيقية

• إذا أرادت إحدى الوزارات شراء أجهزة كمبيوتر ومستلزمات مكتبية متعددة على مدى 3 سنوات، قد يكون صفقة إطار مناسبة لأنها تتيح تجديد التوريدات أو طلبها عند الحاجة دون مناقصة كل مرة.

• إذا كانت الجهة بحاجة إلى بناء مستشفى جديد بقيمة عالية ومعقدة تنفيذياً، فإن الأنسب هو صفقة إنجاز الأشغال مع مناقصة مفتوحة أو مقيدة، وضبط الشروط التقنية والمراقبة.

• إذا كانت الجهة ترغب في تشغيل وصيانة نظام معلومات لمدة 5 سنوات، فصفقة تقديم خدمات قابلة للتجديد يمكن أن تكون الأنسب مع مؤشرات أداء وضمانات.

• إذا كانت الدولة هدفها إشراك مقاولات محلية صغيرة في توريد التجهيزات المكتبية للبلديات، فصفقة محصّصة تتيح استهداف هذا الهدف التنموي.

توصيات لضمان التنفيذ الفعّال

• إعداد وثائق المناقصة أو الدعوة بما يوضّح نوع الصفقة والمعايير بوضوح.

• ضمان وجود خطة متابعة ورقابة تنفيذية (للخدمات والأشغال) وإجراء تقييم للأداء.

• احترام مبادئ الشفافية والمنافسة، وتوثيق المبرّرات إذا تم استخدام إجراء تفاوضي أو دعوة مقيدة.

• بناء قاعدة بيانات للمقاولين والمؤهلات لتحديد ما إن كان بالإمكان فتح مناقصة مفتوحة أو مقيدة.

• في الصفقات الإطارية أو القابلة للتجديد، تحديد شروط التجديد بوضوح، وتقييم الأداء قبل التجديد.

• نشر نتائج الصفقات وإحالة المناقصات لتدقيق خارجي أو رقابة لضمان المصداقية.

• (في الدول النامية) الأخذ في الاعتبار جانب التنمية المحلية أو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل يوازن بين الكفاءة والمنافسة.

في نهاية هذه المقالة، يمكن القول إن تصنيف أنـواع الصفـقات العمومية ليس مجرد موضوع نظري، بل هو عنصر أساسي في هندسة العملية التعاقدية الحكومية، يؤثر على اختيار الإجراء، ومعدل المنافسة، ومخاطر التنفيذ، ودرجة تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية.

عند التزام الجهة العامة أو المقاول بفهم دقيق للتصنيف المناسب ونوع الصفقة، فإن ذلك يسهّل:

• اختيار الإجراء والمنافسة الملائمة.

• تحديد المواصفات والمتطلبات بطريقة واضحة.

• معالجة المخاطر التنفيذية والمالية.

• تحقيق قيمة اقتصادية أفضل للمال العام.

• ضمان شفافية ومسائلة أعلى أمام الجهات الرقابية.

وبما أن التشريعات تختلف بين الدول  كما شاهدنا في الجزائر والمغرب وتونس والنظم الأوروبية  فإنه من الضروري الاطّلاع على النصوص المحلية والتنظيمات ذات الصلة، والتأكد من أنها محدثة ومعتمدة في الممارسة العملية.

توصيات 

• إذا كنت موظفاً في جهة عامة، احرص على إعداد دليل داخلي يصنّف أنواع الصفقات ويحدّد الإجراءات المناسبة لكل نوع.

• إذا كنت مقاولاً أو مورّداً، تعرّف على أنواع الصفقات وكيفية الترشّح لكل نوع، وما هي متطلبات التأهيل.

• تابع التغييرات التشريعية والتنظيمية في بلدك، حيث أن تطوير نظام الصفقات العمومية أمرٌ مستمرّ.

• مارس الشفافية والحوكمة الجيدة في كل صفقة، لأن الجمهور والجهات الرقابية اليوم أكثر اهتماماً بالقيمة مقابل المال والنزاهة.

المصادر:

• محمد رضا حمادي، سمير عثامنية، «طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري». مجلة الباحث القانوني، 2020. (ASJP)

• برابح أكرم الأمين، عدلان عبد الغني، «أنواع الصفقات العمومية في الجزائر». جامعة المسيلة، مذكرة ماستر، 2022. (repository.univ-msila.dz)

• «أنواع الصفقات العمومية»، موقع موضوع، 2 أغسطس 2023. (موضوع)

• «Public Procurement Types»، موقع GPCgov بلجيكا. (gpcgov.be)

• «ا لصفقات العمومية – أنواعها» (مادة محاضرة)، FSJES Maroc. (FSJES Mohammedia)

صفقات عمومية – أنواع الصفقات – مناقصة عامة – صفقة إطار – صفقة خدمات – صفقة توريدات – صفقة أشغال عامة – التشريع الجزائري للصفقات – المنافسة في الصفقات العمومية – رقابة الصفقات.