الصناعة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة: الواقع، التحدّيات، والفرص المستقبلية

يمكنك القراءة هنا ايضاً:

اليوم الوطني للأردن: تاريخه، معانيه، وأهميته في وجدان الشعب الأردني

تلعب الصناعة دوراً محوريّاً في بناء الاقتصادات الحديثة: فهي تزود الدولة بإيرادات، وتوفّر فرص عمل، وتُساعد في تحسين القيمة المضافة للموارد المحليّة، وتقليل الاعتماد على الواردات. في حالة المملكة الأردنية الهاشمية، تُشكّل الصناعة أحد أعمدة رؤية الاقتصاد المستقبلي، لا سيّما في ظلّ التحدّيات الاقتصاديّة والسكّانيّة والجيوسياسيّة التي تمرّ بها. وتسعى الأردن إلى تعزيز مكانتها كمركز صناعيّ إقليميّ يشكّل قاعدة للإنتاج والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. تهدف هذه المقالة إلى تقديم رؤية متكاملة حول حالة الصناعة في الأردن: كيف نشأت؟ ما هي أهمّ المؤشّرات؟ ما هي القطاعات الصناعية الكبرى؟ ما هي البيئة الاستثمارية؟ وما هي التحدّيات والفرص التي تواجهها؟ وفي الختام نختم بتوصيات واستشراف لمستقبل الصناعة الأردنيّة.

الفصل الأول: نشأة وتطوّر الصناعة في الأردن

الخلفيّة التاريخيّة

بدأت الأردن بتطوير قطاع الصناعة تدريجياً، خصوصاً منذ منتصف القرن العشرين، حيث كانت الصناعات صغيرة وموجّهة للسوق الداخلي (مثل النسيج، الأغذية، الصناعات التحويلية البسيطة). ومع مرور الوقت، ومع تحوّل الاقتصاد الأردني لتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية المحدودة، باتت الصناعة تحظى باهتمام أكبر.
في العقود الأخيرة، طرأت تحولات استراتيجية: إنشاء مناطق صناعيّة، مناطق حرة، تشريعات لاستقطاب الاستثمارات، وتحسين البُنى التحتيّة. هذه الجهود ساعدت الأردن على بناء قاعدة صناعيّة أكثر تنوّعاً، مستفيدةً من موقعها الجغرافي، اتفاقيّات التجارة الحرّة، والكوادر البشريّة المؤهّلة.

التوجّه نحو التحديث والتصدير

مع رؤية الأردن للازدهار الاقتصادي، تمّ إطلاق برامِج مثل “الرؤية الاقتصاديّة للتحديث” (Economic Modernization Vision) والتي تؤكّد على أنّ الصناعة هي أحد محركات النموّ المستقبلي. مثلاً، أفادت تقارير بأنّ الإنتاج الصناعي ارتفع إلى نحو 10.435 مليار دينار أردني في أوائل 2024، ما يُظهِر التوجّه نحو التصنيع والتصدير. (jordannews.jo)
كما أنّ الأردن استقطبت استثمارات صناعية كبيرة: ففي الربع الأوّل من 2023، نالت الصناعة 57٪ من إجمالي الاستثمارات التي استفادت من قانون بيئة الاستثمار. (Zawya)

مراحل التطوّر

• المرحلة الأولى: كانت الصناعة تتركّز على التصنيع البسيط والإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي (منتجات النسيج، الغذائي، المكوّنات البسيطة).

• المرحلة الثانية: بدأت الأردن في تنويع الصناعات، وتحسين الجودة، والتوجّه نحو التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

• المرحلة الثالثة (الحالية والمستقبليّة): التوجّه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الكيماوية، الأدوية، الهندسة الكهربائيّة، والتصدير إلى الأسواق العالمية، مع تعزيز سلاسل القيمة الصناعية الرافعة.

الفصل الثاني: مؤشّرات الأداء الرئيسية للصناعة الأردنيّة

مساهمة الصناعة في الاقتصاد

• وفق تقرير حديث، ساهم القطاع الصناعي (بما يشمل التصنيع، التعدين، الكهرباء والمياه) بنسبة 21.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأوّل من 2024. (jordannews.jo)

• ووفق تقرير آخر، بلغ نصيب الصناعة من الناتج لعام 2024 نحو 22.6٪، منها 17.7٪ من التصنيع، 3.3٪ من الصناعات الاستخراجيّة، و1.6٪ من الكهرباء والمياه. (خبرني)

• كذلك، أُشير إلى أنّ الصناعات التحويليّة وحدها ساهمت بنحو 17.7٪ من الناتج المحلي لعام 2024. (خبرني)

النموّ الصناعي والإنتاج

• حقّقت الصناعة الأردنيّة نمواً حقيقياً بنسبة 4.4٪ في عام 2024 مقارنة بـ 2023، مع مساهمة بنحو 40٪ من النموّ الاقتصادي الكلي. (jordannews.jo)

• في الربع الثاني من 2025، سجّلت الصناعة نمواً حقيقياً بنسبة 4.8٪، وهو الأعلى منذ أكثر من عقدين، مع نموّ قطاع التصنيع 5٪. (Jordan Times)

• بيانات الإنتاج الصناعي تشير إلى نموّ سنوي بنسبة 2.07٪ في أغسطس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مع ارتفاع في قطاع الكهرباء بنسبة 7.99٪. (Trading Economics)

التصدير الصناعي والاستثمارات

• في أول ثمانية أشهر من 2025، ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 7.5٪ لتصل إلى 5.56 مليار دينار أردني (حوالي 7.84 مليار دولار) من إجمالي صادرات صناعية. (Arab News)

• استثمارات القطاع الصناعي تُقدَّر بنحو 15 مليار دينار، وقد حصل على نحو 57٪ من الاستثمارات التي استفادت من قانون الاستثمار في Q1 2023. (Zawya)

• الصناعة الأردنيّة تمثّل نحو 93٪ من إجمالي الصادرات الوطنيّة، وفق تصريح لرئيس غرفة الصناعة. (Zawya)

البُنى التحتيّة والقدرات الإنتاجيّة

• تمّ تقدير قدرة الإنتاج الصناعي الأردني بنحو 17 مليار دينار، من استثمارات قائمة بحوالي 15 مليار دينار. (Zawya)

• عدد المصانع والمنشآت بلغ نحو 18٬000 مؤسسة صناعية، برأسمال مسجَّل يُقدَّر بـ 4.6 مليار دينار. (jordannews.jo)

الفصل الثالث: القطاعات الصناعية الكبرى في الأردن

في هذا الفصل نتناول أبرز القطاعات الصناعية في الأردن، ونستعرض وضعها، نقاط قوّتها، والتحدّيات الخاصّة بها.

1. الصناعات الغذائية والمشروبات

هذا القطاع يُعدّ واحداً من الأعمدة الصناعة الأردنيّة، إذ ساهم وحده بنحو 5.6٪ من الناتج المحلي لعام 2024. (خبرني)
نقاط القوة: تقارب سوق محليّة، قاعدة إنتاج قابلة للتوسّع، إمكان تصدير إلى الدول المجاورة، وجود بعض الشركات ذات الخبرة.
التحدّيات: ارتفاع تكلفة المدخلات، المنافسة الدولية، ضرورة تحسين الجودة والشهادات القياسيّة، وتوسيع الأسواق التصديريّة.

2. الصناعات الهندسية والكهربائية

قطاع الهندسة والمعدات الكهربائيّة يُعدّ ثاني أكبر المساهمين بـ 4.8٪ من الناتج المحلي. (خبرني)
نقاط القوة: توافر بعض الكفاءات الأردنيّة، اتفاقيّات تجارية تسمح بالوصول إلى أسواق التصدير، ترابط من سلاسل القيمة الصناعية.
التحدّيات: الحاجة لتكنولوجيا أحدث، المنافسة من الأسواق منخفضة التكلفة، ارتفاع تكاليف الطاقة، وتحديث خطوط الإنتاج.

3. الصناعات الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية

قطاع الأدوية والأجهزة الطبية يسجّل نمواً مهمّاً، حيث ساهم بنحو 1.9٪ من الناتج المحلي لعام 2024. (خبرني)
نقاط القوة: وجود عدد من الشركات الأردنيّة القادرة على التصدير، سمعة جيّدة في بعض المنتجات.
التحدّيات: الحاجة لابتكار وتصميم منتجات مضافة القيمة، تقنيات الإنتاج المتطوّرة، الحصول على شهادات التصدير، ارتفاع تكاليف الرقابة والمُدخلات.

4. التعدين والاستخراج والمعادن

قطاع التعدين والمُنقَّب عنه يسجّل مساهمة بنحو 3.3٪ من الناتج لعام 2024. (خبرني)
نقاط القوة: توافر بعض الموارد (الفوسفات، البوتاس، وغيرها)، إمكانية توسعة التصنيع المُرتبط بهذه الموارد.
التحدّيات: الحاجة لتحديث تقنيات الاستخراج والتصنيع، البُنى التحتيّة الشعوريّة، والتصدير والبُعد عن التصدير الخام.

5. مواد البناء والإنشاءات

لاحظت البيانات أن قطاع مواد البناء في الأردن شهد نمواً في 2025؛ فمثلاً، قطاع مواد البناء ارتفع 5.5٪ من بداية 2025 حتى أغسطس. (Zawya)
نقاط القوة: الطلب المحلي المتزايد على مواد البناء، المشاريع البُنية التحتية، إمكانية التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد.
التحدّيات: تقلبات الطلب، ارتفاع تكاليف الطاقة، المنافسة من المنتجين الأجانب، الحاجة لتحديث خطوط الإنتاج.

الفصل الرابع: البيئة الاستثمارية والصناعية في الأردن

السياسات الحكومية والحوافز

• تُعدّ الأردن من الدول التي تتيح قانونيّة الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الصناعيّين. على سبيل المثال، في Q1 2023، استفاد القطاع الصناعي من قانون بيئة الاستثمار بنسبة 57٪ من الاستثمارات. (Zawya)

• توجد صناديق دعم صناعيّة، مثل صندوق دعم الصناعة، وتوجّه نحو التحديث الصناعي. في تقرير ذكرت “Industrial Support Fund” دخل المرحلة الثانية في 2024. (jordannews.jo)

• تشجيع التصنيع والتصدير، عبر مناطق صناعية ومعفاة جمركياً، وإنشاء مناطق حرة، وإتفاقيّات تجارة حرّة مع عدد من الدول، ما يمنح المنتج الأردني ميزة تنافسية.

البُنى التحتيّة والمناطق الصناعيّة

• لدى الأردن عدّة مناطق صناعية موزّعة في مختلف المحافظات، تربطها الموانئ، والمواصلات، واللوجستيك.

• لكن ما زالت بعض البُنى التحتيّة بحاجة لتحسين: تكاليف الطاقة مرتفعة نسبياً، الحاجة لتطوير النقل والبُنى اللوجستيّة، وخفض تكلفة التشغيل.

التمويل والدعم المالي

• استثمارات القطاع الصناعي تُقدَّر بنحو 15 مليار دينار، مع قدرة إنتاجية تُقدَّر بـ 17 مليار دينار. (Zawya)

• هناك خطط لدعم القطاع عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشجيع الابتكار، وتحسين الجودة والمواصفات الدولية.

التصدير وسلاسل القيمة المحليّة

• المنتجات الصناعية الأردنيّة تصل إلى أكثر من 142 سوقاً عالمياً، بحسب تصريح لرئيس غرفة الصناعة. (Zawya)

• في أوائل 2025، وصلت الصادرات الصناعية إلى نحو 91٪ من إجمالي الصادرات الوطنية. (Arab News)

• تركيز على تعزيز سلاسل القيمة المحلية، ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، وزيادة المحتوى المحلي في التصنيع.

الفصل الخامس: التحدّيات التي تواجه الصناعة الأردنيّة

المنافسة الدوليّة وتكاليف الإنتاج

رغم الحوافز، تواجه الأردن منافسة قوية من دول ذات كلفة إنتاج أقل، خصوصاً في الصناعات التي تعتمد على العمالة أو الطاقة أو المواد الخام المستوردة. تكاليف الطاقة، أجور العمالة، تكاليف النقل، وتأثير العملة تعدّ من العوامل التي تؤثّر على التنافسية.
مثلاً، ورد في تعليق من Reddit:

“Operational costs are higher than China … fixed like electricity and water bills … capital costs of machines …” (Reddit)

الطاقة والموارد والمكوّنات المستوردة

بعض الصناعات تحتاج إلى مدخلات مستوردة أو طاقة مرتفعة الاستهلاك، ما يرفع تكلفة الوحدة الإنتاجية. هذا الأمر تحدٍّ واضح أمام الصناعات الأردنيّة التي ترغب في التوسّع أو المنافسة على المستوى الإقليمي.
كما أنّ الأردن تعرضت لتقلبات في الطاقة والغاز مما أثرّ على بعض المصانع.

المهارات والتكنولوجيا والتحديث الإنتاجي

بينما الأردن تملك قوة عاملة ذات تعليم نسبيّاً جيد، إلا أن الانتقال إلى التصنيع المتقدّم (Industry 4.0)، وتحسين الإنتاجية والتكنولوجيا، يتطلب استثمارات كبيرة وتأهيلا للمهارات الفنية. هناك فجوة بين ما يتطلّبه التصنيع الحديث وبين القدرات الموجودة.
مثال من Reddit:

“Registration is complicated … local market is small … bureaucracy and customs …” (Reddit)

البيروقراطية والبيئة التشريعية

رغم التحسّن، يشير بعض الصناعيين إلى أن الإجراءات تتطلّب وقتاً، وأنّ بعض اللوائح قد تجعل تأسيس المصانع أو التشغيل صعباً، ما يؤثّر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

“you need a license for the place, then a license for the business … the bureaucracy … the local community … it’s just not investor friendly” (Reddit)

تأثّر التصدير بتقلبات السوق الإقليميّة

رغم نموّ الصادرات في 2025، إلا أنّ الأسواق الإقليمية تتأثّر بالتغيّرات الجيوسياسية، الطلب العالمي، وأسعار المواد الخام. لذا، الاعتماد على التصدير دون تنويع قد يُعرّض الصناعة الأردنيّة لمخاطر مستقبلية.

الفصل السادس: الفرص المستقبلية والتوجّهات الصناعية في الأردن

التوجّه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية

تُقدّم الأردن فرصاً لتطوير صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعات الكيماوية المتقدّمة، الأدوية، الإلكترونيات، والمكوّنات الصناعية. تمّ تصنيفها ضمن القطاعات الاستراتيجيّة للدولة، مع التركيز على النقل الذكي، التصنيع المتقدّم، والاقتصاد الرقمي.

الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء

تسعى الأردن إلى تعزيز التصنيع الأخضر، والطاقة المتجدّدة، وإعادة التدوير، وهو ما يُعدّ فرصة للصناعات المحلية (مثل إعادة تدوير البلاستيك، تصنيع مكوّنات الطاقة الشمسية، وغيرها). مع ارتفاع الوعي العالمي بالاستدامة، يمكن أن تستفيد الأردن من هذا التوجّه.

التصدير إلى أسواق جديدة وتوسيع القاعدة الصناعية

موقع الأردن الجغرافي (بوابة إلى الشرق الأوسط، وأسواق أفريقيا) يمنحه ميزة. إذا ما حسّنت الصناعة الأردنيّة الجودة، الشهادة القياسية، وتوسّعت قاعدة التصنيع، فإن بإمكانها أن تلعب دوراً أكبر كشركة تصنيع وتصدير إقليميّة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة

تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية (SMEs) وإدماجها في سلاسل القيمة الكبيرة يُعدّ مفتاحاً لنموّ مستدام، إذ تُوفّر المرونة والابتكار وتوسّع القاعدة الإنتاجية. دعم هذه الشركات في التكنولوجيا، التسويق، التصدير، يُعزّز القدرة التنافسية.

الاستثمار في التكنولوجيا والتحوّل الرقمي

أي صناعة مستقبلية تحتاج إلى التحوّل نحو تصنيعات ذكيّة: إنترنت الأشياء، الروبوتات، تحليل البيانات، الأتمتة. الأردن لديها قاعدة بشريّة مؤهّلة إلى حدٍّ ما، ما يجعلها في موقع جيد للانتقال نحو التصنيع الذكي إذا ما توفّرت البيئة المناسبة.

الفصل السابع: توصيات

• تحديث السياسات الصناعية: وضع رؤية صناعية وطنية واضحة، مع أهداف كمية (نسبة التصنيع، الصادرات، الوظائف)، وربطها بإستراتيجية الاقتصاد الوطني.

• تعزيز البُنى التحتيّة الصناعية: تطوير المناطق الصناعية، تحسين الطاقة والغاز والمياه، تعزيز النقل واللوجستيات، وتقليل تكلفة التشغيل.

• رفع مهارات القوى البشرية الصناعية: تدعيم التعليم التقني والمهني، ربط الجامعات بالمصانع، تدريب على التكنولوجيا الحديثة وإنتاجية المصانع.

• تحفيز التصنيع المرتفع القيمة: دعم الصناعات التي تضيف قيمة أكبر (الأدوية، الإلكترونيات، التثبيت المحلي للمكوّنات)، والابتكار في المنتجات.

• تحسين البيئة الاستثمارية: تبسيط الإجراءات، تحسين الشفافية، حماية حقوق المستثمرين، تسهيل تأسيس المصانع، وتقديم حوافز مستمرة.

• تعزيز التصدير وسلاسل القيمة: تطوير جودة المنتجات، الحصول على شهادات المعايير، فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في سلاسل القيمة العالمية.

• تمويل المشاريع الصناعية ودعمها: إنشاء صناديق دعم للصناعات الصغيرة، منح تسهيلات ائتمانيّة، حوافز للابتكار، وتقليل المخاطر على المستثمرين.

• مراقبة الأداء والمؤشّرات الصناعية: إنشاء نظام متابعة صناعية ومؤشرات (مثل نسبة التصنيع، قيمة الصادرات، عدد المنشآت، الوظائف)، وتحليل الأداء بانتظام لضبط السياسات.

تشكّل الصناعة في الأردن ركيزة مهمّة في الاقتصاد ورافعة حقيقية للنموّ والوظائف والتصدير. لقد حقّقت مؤشّرات إيجابية في السنوات الأخيرة، مما يبرهن على التقدّم والإمكانيات المتاحة. ومع ذلك، فإنّ الطريق أمامها لا يزال طويلاً، حيث تواجه عدداً من التحدّيات الهيكليّة والتشغيليّة. إنّ النجاح في تعزيز الصناعة الأردنيّة سيعتمد على مدى قدرة الدولة والقطاع الخاص على تنفيذ الإصلاحات، تحديث البُنى التحتية، رفع الإنتاجيّة، وتحقيق نقلة نوعيّة نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية وتوسيع التصدير. في نهاية المطاف، يمكن القول إنّ «الصناعة في الأردن» تمتلك مستقبلًا واعداً، لكنّ هذا المستقبل يتطلّب التنفيذ الفعليّ، التنسيق بين الشركاء، والاستدامة في السياسات.

 المصادر

• “Industrial sector posts 4.8% growth, strongest in two decades.” Jordan Times. (Jordan Times)

• “Jordan ranks 1st in Arab world for manufacturing industries’ contribution to GDP.” Jordan Times. (Jordan Times)

• “Jordan’s industrial sector contributes 21.7% to GDP in Q1.” Arab News. (Arab News)

• “Jordan secures 57% of Q1 2023 investments in industrial sector.” Zawya. (Zawya)

• “Jordan manufacturing output historical data.” MacroTrends. (Macrotrends)

• “Jordan top in Arab world in manufacturing contribution to GDP.” Ammon News. (خبرني)

• “The economic context of Jordan.” International Trade Portal – LloydsBankTrade. (lloydsbanktrade.com)

• “Jordan’s industrial exports rise 7.5% in first 8 months of 2025.” Arab News. (Arab News)